الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب الاجاره

اشاره

نام کتاب: الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی- کتاب الإجاره

موضوع: فقه استدلالی

نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی

تاریخ وفات مؤلف: ه ق

زبان: عربی

قطع: وزیری

تعداد جلد: 1

ناشر: انتشارات محلاتی

تاریخ نشر: 1423 ه ق

نوبت چاپ: اول

مکان چاپ: قم- ایران

[تعریف الإجاره]

کتاب الاجاره و هی تملیک عمل أو منفعه بعوض، و یمکن أن یقال: إنّ حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض، و فیه فصول: (1)

______________________________

(1) لا یخفی أنّ الاجاره بما لها من المفهوم أمر جار و متداول عند جمیع العقلاء فی أنحاء العالم و یتصدی لها کل واحد من الآحاد و مع ذلک وقع الکلام فی تحقیق مفادها و أفاد الماتن أولا أنّها تملیک عمل أو منفعه بعوض و الظاهر انّ ما أفاده تامّ فانّ المرجع فی باب تشخیص المفاهیم العرف و هو یفهم من لفظ الاجاره هذا المعنی.

و بعباره واضحه: إنّ العرف کما یفهم من لفظ البیع بماله من المفهوم تملیک العین بعوض کذلک یفهم من لفظ الاجاره تملیک عمل أو منفعه بعوض و قد ذکرت فی مقام الاعتراض علی التعریف المذکور ایرادات:

الایراد الأول: أنّ الاجاره تقع علی العین کقوله «اجرتک الدار بکذا» و لا تقع علی المنفعه.

و الجواب أنّ اجاره العین بعوض عباره اخری عن تملیک منفعه العین بالعوض و لذا نقول: لا مانع من إنشاء الاجاره بقوله ملکتک منفعه هذه الدار بکذا الّا أن یقال إنّه لا بد فی إنشاء الاجاره من إنشائها بهذه الماده.

و بعباره واضحه: انّه لا اشکال بحسب الفهم العرفی أن الاجاره تملیک المنفعه بالعوض غایه الأمر یشترط فی إنشائها هذه الماده و الأمر سهل و لا دلیل علی الاشتراط المذکور.

الایراد الثانی: أنّ المنفعه کسکنی الدار مثلا عرض قائم بالمستأجر و لا یرتبط

الغایه